الدين » يدلّ على ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلّى اللّه عليه وآله . 3 - عدم شمول الحديث للعامد ينبغي أن يكون من الواضحات عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشرط ، فان عدم وجوب الإعادة خلف فرض الجزئية والشرطية ، إذ كيف تجتمع جزئية الشيء وشرطيته مع عدم بطلان العمل بتركه عمدا . هذا مضافا إلى انصراف التعبير ب‍ « لا تعاد » إلى من اعتقد اتيانه الصلاة بكامل متطلباتها ثمّ التفت بعد ذلك إلى وقوع الخلل فيها . ومن الغريب ما نقله الميرزا في تقريرات صلاة تلميذه الكاظمي « 1 » من ذهاب بعض إلى شمول الحديث في نفسه لكلّ مكلّف ، غايته ان العامد خرج بالإجماع حيث قام على بطلان صلاته « 2 » . 4 - هل تختص بالناسي لا اشكال في أن القدر المتيقن من الحديث هو الناسي ، وانما الكلام وقع في شمولاه للجاهل . اختار جمع ؛ منهم الميرزا قدّس سرّه الاختصاص بالناسي وقرّب ذلك على ما في تقريرات الصلاة لتلميذه الكاظمي « 3 » بأن الجاهل حيث لم

--> ( 1 ) التقريرات 2 : 193 . ( 2 ) وفي القواعد الفقهية للسيد البجنوردي 1 : 62 نسبة دعوى امكان شمول الحديث للعامد إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي قدّس سرّه . ( 3 ) التقريرات 2 : 194 .